مثلًا در مسأله‌ى ولايت بر دختر باكره ، پسر و دخترى بدون اجتهاد يا تقليد درين مسأله بدون اذن ولى ازدواج كرده‌اند و به‌نظر قاضى اذن ولى شرط است اين‌جا هم قاضى نمىتواند بر مبناى نظر خود عليه اين دو حكمى كند ، كه چون حكم اجماعى و قطعى نيست آن‌ها هم مجرم نيستند . و بالاخره اجتهاد قاضى در صورتى مىتواند مبناى قضاوتش قرار گيرد كه يا هرگز اختلافى درين ميان نباشد و يا لااقل موافق اجتهاد يا تقليد طرفين دعوى باشد ، و در غير اين‌دو صورت نمىتواند بر مبناى اجتهاد خودش حكمى را صادر كند . و اما بُعد دومِ علم قاضى كه بر مبناى تشخيص موضوع مورد دعوا است . اين‌جا قدر مسلم از حكم صحيح آن است كه قاضى از مجراى همين ادلّه و يا از مجراى ديگر موافق همين ادلّه علم پيدا كند كه حق با كيست ، چنان‌كه در خبر صحيح هشام از حضرت صادق عليه السلام از رسول‌اللَّه عليه السلام است كه فرمود : « انَّما اقْضي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّناتِ وَالْايْمانِ وَ بَعْضُكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ . . . » « 1 » من فقط بر مبناى شهادت‌ها و قسم‌ها ميان شما قضاوت مىكنم و تنها موردىكه قاضى علم بر خلاف اين ادلّه دارد مستثنى است ، و بقيه موارد داخل درين حصر مىباشد كه از جمله علمِ قاضى است . اكنون بايد ديد اين ادلّه منهاىِ علم قاضى از هر راهى كه باشد آيا

--> ( 1 ) - وسايل الشيعه ، ب 2 ، من ابواب كيفيةالحكم ، ج 1